سپس از تصویب قانون جهش و حمایتاز تشکیل دانش بنیان به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱، سخن بگویید از ظرفیت‌های حاضر در این برنامه به وفور مابین تنظیم‌گران و مدیران و مسئولین شنیده می‌شد. قانونی که تلاش می‌کرد ساختار اکوسیستمیک را به منظور فراهم آوردن بستر نوآوری تحول دهد. این قانون که به گفتن دستاورد از سوی مسئولان یاد می‌شد، فرصتی ارزنده برای حمایتاز نوآوری و تشکیل دانش‌بنیان به حساب می‌آمد. 

تخصیص بودجه‌های کلان برای گسترش، تعلق مجموع اعتبارات مالی و پشتیبانی‌های مالیاتی و دیگر تسهیلات در نظر گرفته شده در این قانون مصوب مجلس، همه و همه تلاشی می بود برای روشن نگه داشتن کورسوی امید پیشرفت. 

مردم به یاد دارند در قبل‌ای نه چندان دور حالت کشورهای حاشیه خلیج فارس در قیاس با شرایط عمومی ایران قابل تعریف نبوده است. امروزه اما معادلات قبل تحول کرده و همسایگان ما با اندوخته‌گذاری‌هایی کلان، جزو پیشگامان و پرچمداران ترندهای تکنولوژی همانند هوش مصنوعی به حساب می‌آیند. 

دقت به اقتصاد دیجیتال می‌تواند گشایشی برای حالت امروز سرزمین در پی داشته باشد. به گمان زیاد اصرار دولت و مجلس بر تحقق برنامه گسترش هفتم از همین انگیزه ناشی گردد. در این گزارش با بازدید لایحه‌های بودجه در سال‌های ۱۴۰۲ و سال ۱۴۰۳، به آنچه که امروز به گفتن لایحه بودجه ۱۴۰۴ انتشار شد خواهیم پرداخت.

بازدید لایحه بودجه سال ۱۴۰۲؛ زیاد دور از آنچه که فکر می‌شد

در سرزمین ما دولت نقش اساسی در تامین مالی و راهبری نوآوری و گسترش فن‌آوری ایفا می‌کند. نحوه مداخله دولت در فرایند تامین مالی به گونه‌های متغیری‌ست. از پشتیبانی‌های مالی مستقیم گرفته تا نقش کاتالیزوریک همانند حمایتاز صندوق‌های گسترش و گروه‌های اندوخته‌گذاری ریسک‌پذیر و در نهایت پشتیبانی‌های زیرساختی، همه و همه راه حلهای مداخله دولت در فرایند گسترش است. 

از این رو، مقدار تخصیص بودجه در جهت حمایتاز تشکیل دانش بنیان، نسبت مستقیم با شدت و شکل رشد داشته و دارد. در سال‌های قبل شیب صعودی تعلق بودجه برای مداخله مستقیم یا غیرمستقیم دولت نشان از دقت دولت‌مردان و نمایندگان مجلس به این حوزه دارند. نگاه اختصاصی‌ای که برای شرایط جاری الزام دارد. 

نمودار بالا نشان‌دهنده همین نگاه اختصاصی در چند سال تازه است. رنگ نارنجی نمایانگر اعتبارات دارایی‌های اندوخته‌ای‌ست. منظور از «اعتبارات دارایی‌های اندوخته‌ای‌» ساخت فضاهای جدیدی‌ست که در آینده به گفتن اندوخته‌ای ملی در نظر گرفته خواهد شد. مجموع کلی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های اندوخته‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۹ هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با رشدی ۸۰ درصدی روبه رو است.

 با استناد بر گزارش بازدید لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل سرزمین در قسمت پژوهش، فناوری و نوآوری انتشار شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دوگانه بودجه-گسترش به مقصد‌گذاری‌های خود نرسیده و دولت از اجرای مصوبات مجلس عقب مانده است:

با وجود رشد ۴۳ درصدی اعتبارات کلی پژوهش، فناوری و نوآوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، اما شاخص شدت تحقیق و گسترش هم چنان با دقت به تورم و تأثیر آن بر تشکیل ناخالص داخلی در عدد ۰.۲۴ درصد ثابت مانده است.

درحالی که مطابق برنامه گسترش هفتم این شاخص باید به عدد ۱.۵ درصد می‌رسید. این چنین با در نظر گرفتن سهم ۵۰ درصدی دولت در تامین هزینه‌های تحقیق و گسترش تا سال ۱۴۰۴ (با معیار نقشه جامع علمی سرزمین) برآورده شدن سهم ۲ درصدی دولت تا سال ۱۴۰۴ نیز زیاد دور به‌نظر می‌رسد.

آماری که با اعداد و رقم های محاسبه شده در برنامه‌ریزی نمی‌خواند. در بند دیگر این گزارش آمده است: «نمودار ۶ مقدار شاخص شدت تحقیق و گسترش برخی کشورهای منتخب در سال ۲۰۲۱ را مشخص می کند. متوسط این شاخص در دنیا نزدیک به ۲.۶ درصد بوده است و هزینه‌کرد تحقیق و گسترش نسبت به تشکیل ناخالص داخلی ایران در خوشبینانه‌ترین حالت با لحاظ کردن شراکت قسمت کسب‌وکار خصوصی نزدیک به ۰.۶ درصد است که فاصله چشمگیری با متوسط جهانی و پیش‌بینی‌های برنامه‌ای دولت دارد.»

در نهایت گزارش انتشار شده از سوی مجلس آمده است که اعتبارات تخصیص یافته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در راستای تحقق اهداف برنامه‌های گسترش کافی نیستند. پیشنهاداتی که در آخر گزارش برای سال‌های بعدی نقل شده‌اند شامل نظارت شفاف بر اعتبارات این حوزه، تشکیل ردیف اختصاصی درآمد و هزینه و تحکیم فعالیت‌های مبتنی بر تشکیل دانش بنیان و اشتغال آفرین است. 

بازدید لایحه بودجه سال ۱۴۰۳؛ اعتبارات تخصیص یافته کفاف نمی‌دهد

مجددا با نگاهی به گزارش شبیه مجلس در بازدید لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در قسمت پژوهش، فناوری و نوآوری به نتایج متغیری می‌رسیم. در ابتدای این گزارش آمده است که نتایج بازدید شده مشخص می کند میانگین رشد مجموع اعتبارات دستگاه‌های حوزه‌های گوناگون همانند آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و دیگر موسسات وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نزدیک به ۳۳ درصد برآورد شده است. این چنین ذکر شده که این اعتبارات کفاف هزینه‌های این دستگاه‌ها را در سال ۱۴۰۳ نخواهد داد. 

عدم انطباق کافی با برنامه هفتم گسترش

به طور کلی با استناد بر گزارش مجلس می‌توان این گونه برداشت کرد که هیچ کدام از احکام برنامه گسترش هفتم در قسمت اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (تبصره‌ها) مورد دقت قرار نگرفته و در قسمت دوم (ردیف‌ها) از آن‌ها تا حدی غفلت شده است.

در این گزارش مثال آورده شده که با وجود اصرار برنامه هفتم گسترش بر افزایش ۲ درصدی اعتبار تحقیق و گسترش دولتی که نوشته ماده ۹۳ برنامه هفتم گسترش است، ردیف مربوط به یک درصد هزینه پژوهشی دستگاه‌های اجرایی در قسمت اول و دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ حذف شده است.

در این گزارش علاوه‌بر این‌ها، به ضعف در برآورد صحیح درآمدهای اختصاصی نیز اشاره شده است. 

بودجه سال ۱۴۰۴؛ دقت زیاد تر به قانون هفتم گسترش

لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ صبح امروز به تاریخ سه‌شنبه ۱ آبان سال ۱۴۰۳ انتشار شد. گزارشی که اصرار بیشتری برای رسیدن به اهداف برنامه‌ریزی شده در برنامه گسترش هفتم دارد. مطرح تشویقی برای شرکت‌های تابعه وزارت نفت در نظر گرفته شده است تا با دقت به برنامه گسترش هفتم، یعنی تبدیل شدن ایران به مرکز انرژی منطقه، منبع های حساب اندوخته‌گذاری نفت و گاز فقط از محل افزایش تشکیل صیانتی نفت خام درنظر گرفته شده است. 

در قسمت فرد دیگر اشاره شده است که شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی وابسته خواهد شد، تا سقف پانزده درصد اندوخته‌گذاری مصوب در بودجه سنواتی، اوراق مالی اسلامی با ضمانت و بازپرداخت اصل و سود توسط خود بابت مطرح‌هایی که در راستای قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، انتشار کنند. 

لایحه بودجه سال ۱۴۰۴؛ سختی برای همکاری در اجرای قانون هفتم گسترش

مورد فرد دیگر که احتمالا مقداری او گفت و گو‌برانگیز باشد در شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲ نقل می‌شود. مطابق با آن، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت مکلف‌اند در اجرای تکالیف قانونی مربوط ۶۰% از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه به مقدار ۲۵% به حساب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه‌داری کل سرزمین واریز نمایند. 

سپس از این مبالغ در راستای جواب به نیازهای فناورانه و حل مسائل و مشکلات همان شرکت‌های دولتی موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها یا دانشکده‌ها یا پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و شرکت‌های دانش‌بنیان در قالب پروژه‌های تحقیق و گسترش در اشکال و قالب‌های گوناگون به مصرف برسد.

در ادامه ذکر شده است که اگر مبالغ مذکور از شرکت‌هایی که از آن نام برده شده به حساب‌های معارفه شده در نزد سازمان خزانه‌داری کل سرزمین واریز نگردد، این سازمان حق دارد تا راسا مبلغ وابسته را از حساب آن‌ها در خزانه برداشت کرده و آن را به صندوق ذی‌ربط این نوشته واریز کند. 

سختی دولت بر شرکت‌های تابع خود برای شرکت در فرایند گسترش می‌تواند نتایج مثبتی در پی داشته باشد. همانطور که در این گزارش به این مساله اشاره شد، از سال ۱۴۰۳ دقت‌ای اختصاصی به قانون هفتم گسترش شده است. سپس از گذراندن توانایی قانون ششم گسترش و بازدید لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در قسمت مذکور می‌توان به نتیجه رسید که دولت و مجلس اصرار بسیاری برای تحقق برنامه هفتم دارند. 

امید است با منفعت گیری از ظرفیت‌های حاضر در این قانون پیشرفت و گسترش‌ای که برای سرزمین در نظر گرفته شده است حاصل شود. 

اخبار حوزه استارتاپ و فناوری اطلاعات را در صفحه استارتاپ مهتاب من بخوانید