به نقل از مهتاب من، در شرایطی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به مجلس آمد که تا این مدت برنامه گسترش هفتم به تایید شورای نگهبان نرسیده است. گفتنی است مطابق بند د ماده ۲۴ برنامه گسترش هفتم، همه منبع های حاصل از صادرات نفت خام‌ می‌عانات گازی و خالص صادرات گاز بعد از کسر سهم شرکت ملی نفت به حساب صندوق گسترش ملی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز‌ می‌بشود. صندوق مکلف است منبع های و مصارف خود را به گونه‌‌‌ای مدیریت کند که سالانه مبلغ ثابت ۲۵‌ میلیارد یورو به طور یک‌دوازدهم در اختیار دولت قرار دهد بانک مرکزی منبع های ارزی دولت را با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رسانده و معادل ریالی آن را به حساب ‌‌‌‌خزانه‌داری کل سرزمین واریز نماید. این چنین  با اظهار سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گسترش، قیمت‌گذاری محصولات اساسی بر پایه قیمت ارز مرکز مبادله ارز و طلا تعیین شده است.

اصرار دولت بر نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی ارز واردات کالاهای اساسی

این در حالی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، نرخ تسعیر ارز واردات کالاهای اساسی بر پایه هر یورو ۳۱ هزار تومان  یا همان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی تعیین شده است. ملزوم به ذکر است بار مالی واردات کالاهای اساسی نزدیک به ۱۳.۵ میلیارد یورو (۱۶ میلیارد دلار) است که معادل سهم ۴۰ درصدی دولت از درآمدهای نفتی است.

گفتنی است در صورتی که نرخ مرکز مبادله طلا و ارز مبنای نرخ تسعیر قرار گیرد، درآمدهای دولت با رشدی قابل دقت روبه رو می‌بشود و نسبت به عددی که هم اکنون در لایحه ی بودجه سال ۱۴۰۳ وجود دارد رشدی ۳۰ درصدی را توانایی می‌کند. به این علت با تحول نرخ تسعیر از ۲۸۵۰۰ به ۳۷۵۰۰ تومان، نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد دلار به درآمد حاصل از فروش نفت (که سهم دولت ۶۱۴ هزار میلیارد تومان از آن است) افزوده می‌بشود در شرایطی که هزینه‌های دولت ثابت است.

مجلس یا دولت، کدام مختصر می آیند؟

با دقت به تناقض آشکاری که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با برنامه گسترش هفتم در خصوص تعیین نرخ تسعیر وجود دارد، به نظر می‌رسد دولت و مجلس در یک بزنگاه تصمیم‌گیری مهم قرار گرفتند.

از طرفی دولت با گنجاندن نرخ دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی،  به نظر می رسد هم چنان به سیاست تثبیت نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی باور دارد و تصمیم دارد نرخ کالاهای اساسی را در قیمت‌های جاری نگه دارد تا از تشکیل آثار تورمی و شوک‌های بعدی آن جلوگیری کند.

از آن سو، مجلس نیز با ملاک قرار دادن نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در برنامه گسترش هفتم تصمیم دارد تا گامی به سوی تک‌نرخی کردن ارز بردارد که طبیعتا این نوشته بدون هزینه نخواهد می بود. 

گفتنی است تحول نرخ ارز برای تامین کالاهای اساسی در بودجه سال آتی، اگرچه درآمدهای دولت را در شرایطی که هزینه‌های آن ثابت است افزایش می دهد، اما مشخصا موج تورمی جدیدی پدید می‌آید که دولت باید تبعات آن را بپذیرد.

منبع :


تسنیم