به نقل از مهتاب من، محمد دهقان در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با تبریک فرا رسیدن روز دانشجو و محکوم کردن جنایات وحشیانه صهیونیست‌ها در غزه او گفت: برخی به رژیم صهیونیستی می‌گویند حیوان، ولی هیچ حیوانی این همه کودک نمی‌کشد، این حاضرِ پست جنایتکار خونخوار صهیونیست به کشتن کودکان و زنان بی پناه و مردم بی‌دفاع فلسطین روی آورده است. صهیونیست‌ها تا بحال جنایت بسیاری کرده اند، اما هیچ جنایتی به اندازه این ۶۰ روز مردم جهان را آگاه نکرد.
صهیونیست‌ها میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر را به سخره گرفته‌اند
دهقان در ادامه گفت: مردم مسیحی، مسلمان و یهودی فلسطین باید بتوانند با وجود در همه‌پرسی حکومت مطلوب خود را تعیین کنند. همه این کنوانسیون‌ها و میثاق‌هایی که بعد از جنگ جهانی تشکیل شد برای این است که جلوی نسل‌کشی گرفته بشود. میثاق‌های بین المللی حقوق بشر و کنوانسیون‌های حمایتاز حقوق زنان و کودکان، برای جلوگیری از جنایت است، اما صهیونیست‌ها با بمباران خود همه این کنوانسیون‌ها را نابود کردند و نشان دادند این اسناد ورق پاره‌ای بیش نیست و در خدمت مستکبران بوده و ارزشی ندارد.
طعنه معاون رئیس جمهور به دیوان بین‌المللی
معاون حقوقی رییس‌جمهور فرمود: فلسطینیان در سال ۲۰۱۸ در دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کردند، اما این نهاد بین المللی به این شکایت رسیدگی نکرد و گفتن منبع های مالی برای رسیدگی به شکایت در اختیار نداریم! به آن‌ها می‌گویم که شماره حساب بدهید که مردم دنیا پول بدهند تا شما به این پرونده‌ها رسیدگی کنید.
وی سپس به جریان دانشجویی اشاره و اظهار کرد: این جنبش از ابتدا برای مبارزه با بی عدالتی شکل گرفت. از ابتدای شکل گیری دانشگاه در ایران، این جنبش هم به راه افتاده است. همه جریان‌های دانشجویی از زمان شکل‌گیری یک ویژگی مشترک داشته اند و آن هم مبارزه با ظلم است. قبل از انقلاب هم جریان‌های دانشجویی در مبارزه با آمریکا و استبداد و ظلم مشترک بودند.
۵ پرونده ایران در دادگاه بین‌المللی
دهقان در ادامه از ۵ پرونده مهم ایران در دادگاه بین‌المللی خبر داد و او گفت: یکی از این پرونده‌ها شکایتی است که ایران برمبنای عهدنامه مودت صورت داده و فروردین امسال حکم به سود ایران صادر شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه گفت: پرونده دیگر دعوا با کاناداست که مصونیت جمهوری اسلامی ایران را نقض کرد. در این عرصه ۱۰ ماه کار کارشناسی انجام شد و مجوز‌های ملزوم را گرفتیم و ما هم صلاحیت دادگاه بین‌المللی را پذیرفتیم و اقامه دعوا کردیم سپس کانادایی‌ها از اطلاعیه خود مبنی بر صلاحیت دیوان بین المللی عقب نشینی کردند و چند شرط برای پذیرفتن صلاحیت دادگاه بین المللی اظهار کردند، ولی این عقب نشینی آن‌ها خللی به شکایت ایران داخل نکرد.
او گفت: پرونده دیگر شکایت ۴ سرزمین از ایران درمورد سقوط هواپیمای اوکراینی می بود که اقامه دعوا کردند، اما چون در داخل سرزمین ما متهمان وابسته را محاکمه کرده بودیم و علیه آن‌ها حکم دادیم لذا فقط اوکراین حق این اقامه دعوا را داشت و دیگر سرزمین‌ها صلاحیت ندارند. این دعوا تازه اقامه شده است و طول می‌کشد تا رسیدگی بشود.
دهقان با گفتن این که درمورد پرونده شهادت حاج قاسم هم دعوای بین المللی نقل کرده ایم و به زودی در دادگاه بین المللی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، او گفت: از کل پرونده‌هایی که آمریکایی‌ها علیه ایران داشتند ۳ میلیارد و ۸۸۶ میلیون دلار به سود ایران صادره شده و ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به سود آمریکا، این آرا اجرا شده است و ۳۷ میلیون دلار را از آمریکا بعد گرفته ایم. پرونده دیگر درمورد وجوه حساب مشترک ایران و آمریکا در قبل از انقلاب است که این وجوه باید بعد گرفته بشود. امیدواریم سریعتر حکم دهند، این پرونده ۱۲۵ جزء دارد، اما دیوان بین المللی در حال رسیدگی به ۱۷ پرونده است که پرونده مهمی است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به عدم پیگیری پرونده اموال غارت شده ایران از سوی نزدیکان شاه در قبل خاطرنشان کرد: باید از قبل در این باره رأی در دادگاه‌های داخل صادر می‌شد و سپس بر پایه آن در آمریکا این آرا را پیگیری می‌کردیم و اگر آمریکا توجهی نکرد و پرونده را به دیوان بین المللی بردیم، این پرونده در دادگاه ایران و آمریکا مفتوح است.
دهقان پرونده دیگر را دخالت‌های آمریکا در عرصه براندازی دانست و او گفت: آمریکا بر مبنای قرارداد الجزایر متعهد شده می بود در ایران دخالت سیاسی و نظامی نکند و ما هم در روبه رو جاسوس‌ها را آزاد کنیم، اما در نگارش این متن در ابتدای انقلاب دقت نشد و آمریکایی‌ها مدعی می باشند ضمانت نکرده‌اند که اموال را به ایران بازگردانند. پرونده مداخلات آمریکا در امور داخلی ایران مفتوح است و به ۲۲ میلیون دلاری برمی‌گردد که آمریکا بنا داشت برای براندازی نظام جمهوری اسلامی هزینه کند، ولی اکنون این مداخلات به این رقم محدود نمی‌بشود و زیاد زیاد تر از این است.
معاون حقوقی رئیس جمهور درمورد پرونده کرسنت او گفت: در سال ۱۳۸۰ قرارداد کرسنت را منعقد کردیم در همان سال هم بر سر اجرای آن اختلاف می بود. در سال ۱۳۸۳ تصویب شد این قرارداد اجرایی بشود، اما زمان اجرای آن به ۸۴ موکول شد، ولی دستگاه‌های نظارتی در همان زمان اظهار کردند این قرارداد ارزان فروشی است و علیه این قرارداد به علت فساد موضع گرفتند و این قرارداد اجرا نشد و باطل شد. نهایتا در سال ۱۳۹۳ در پرونده شکایت این قرارداد بازنده شدیم، من آن زمان نماینده مجلس بودم و با وزیر زمان نفت سخن بگویید کردیم. در قضاوت کرسنتِ یک از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ این شرکت ۱۴ میلیارد دلار تقاضای خسارت کرد و ما به ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار محکوم شدیم بابت کرسنتِ ۲ هم اظهار شد ایران باید ۳۲ میلیارد دلار بپردازد.
وی فرمود: دو راه زیاد تر نداشتیم یکی این که باید پرداخت می‌کردیم، اما یک اتقاق فرد دیگر که افتاد این می بود که بر پایه رویکرد کنشگری فعال ما می بود، در آن زمان می‌خواستیم وکیل مان را عزل کنیم، ولی برخی می‌انها گفتند در اغاز جلسه استماع نباید وکیل را برکنار کرد، اما این ریسک را پذیرفتیم و وکیل عزل شد که درنتیجه جلسه استماع به تأخیر افتاد.
دهقان او گفت: داور ایرانی را هم برکنار کردیم و داور طرف کرسنت باقی ماند، اما این داور در یکی از تلویزیون‌های سوییس علیه مسلمانان و مناسک مذهبی مسلمانان سخن زده می بود، وکیل تازه ما مطلب داد می‌توانیم بر پایه این مطالب جرحش کنیم، اما در داخل او گفت و گو شد و انها گفتند با این ادله نمی‌بشود جرحش کرد، اما برخی هم حمایتکردند، در نهایت داور طرف کرسنت جرح شد و قاضی دیوان ادعای ما را پذیرفت و پرونده کلا فروپاشید.
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه گفت: نظر دادیم یک ایرانی دیگر داور ما در پرونده کرسنت بشود یقیناً شرکت کرسنت بلافاصله وی را جرح کرد؛ اما ادعای جرح داور طرف ایرانی از سوی شرکت کرسنت را قاضی پرونده رد کرد، الان در این پرونده تنها داور طرف ما و وکیل ما ایرانی است.
او گفت: اگر به شیوه قبل ادامه می‌دادیم، قطعا رأی علیه ما صادر می‌شد و باید ۳۲ میلیارد دلار را می‌دادیم، اما خوشبختانه این پرونده فروپاشید ان شاء الله در این پرونده هم به شرکت کرسنت که با رشوه و خیانت اموال سرزمین را هدر داد یک دلار هم نخواهیم داد.
دهقان اصرار کرد: یک بانک خصوصی به تنهایی ۲۵ درصد نقدینگی سرزمین را تشکیل کرده می بود، این بانک ۱۵۰ همت اضافه برداشت از بانک مرکزی داشت، ۶ تا ۷ میلیون نفر در این بانک سپرده گذاری کرده بودند، اما این بانک قسمت مهمی از سپرده‌های مردم که در آن زمان به ۳۲۰ همت می‌رسید را به شرکت‌های تابعه خودش وام داده می بود. اگرچه باید تا قبل از این به تخلفات این بانک رسیدگی و برخورد می‌شد.
منبع :
آنا
منبع