به نقل از مهتاب من، عبدالله مبینی روز شنبه به ابهامات و شبهات نقل شده در فضای رسانهای و افکار عمومی در خصوص اتباع خارجی حاضر در ایران به اختصاصی افغانستانی تبارها جواب داد و اظهار داشت: نزدیک به ۶۷۰ هزار نفر از مجموع ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اتباع خارجی مجاز، دانش آموز، نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از اینها دانشجو و طلاب علوم دینی و نزدیک به ۳۵ درصد یعنی تقریبا یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، زن می باشند.
او گفت: بیشتر از ۳۰۰ هزار تن از اتباع مجاز ثبت شده، کودکانی می باشند که واجب التعلیم نیستند یعنی زیر سن تحصیل. اکثریت اینها اتباع افغانستانی می باشند اما اتباع کشورهای دیگر هم در این آمار می باشند همانند اتباع عراقی، پاکستانی، بحرینی و در کل از نزدیک به ۸۰ سرزمین، تبعه خارجی در ایران داریم که غیر افغان ها نزدیک به ۱۰ درصد کل اتباع خارجی در ایران را راه اندازی خواهند داد.
وی با گفتن این که بخشی از اتباع در بازه سنی ۱۳ تا ۲۵ سال قرار دارند که عمدتا به علت فقر، ضعف معیشت و با انگیزه کسب درآمد در نتیجه شرایط بد اقتصادی که در سرزمین افغانستان وجود داشت برای کار به ایران آمدند، اظهار داشت: در نوشته آمار اتباع غیرمجاز، به روش های علمی و شیوه های برآورد و تحلیل آماری، اینها را احصا کردیم که به برآورد تقریبی بین ۵۰۰ تا نهایتاً یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیدیم.
به حرف های رییس سازمان ملی مهاجرت، این برآورد به طور استانی نیز انجام شده است برای مثال از تعداد اتباع غیر مجاز در استان هرمزگان، یزد، اصفهان، تهران و دیگر استان ها برآورد داریم.
مبینی با انتقاد از افرادی که به بزرگنمایی آمار اتباع غیرمجاز میپردازن و آمار اتباع را تا ۱۵ یا ۱۸ میلیون بالا می برند، اظهار داشت: این عمل های مبنای برآوردی ندارد و با اهداف و اغراض سیاسی جستوجو می بشود. هنگامی از سازمان ملی مهاجرت یا وزارت سرزمین با این دسته از آمارسازان تماس گرفته می بشود می بینیم که دستشان خالی است.
برنامه وزارت سرزمین برای طرد اتباع غیر مجاز
رییس سازمان ملی مهاجرت درمورد برنامه وزارت سرزمین برای ساماندهی اتباع غیرمجاز اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران برای ساماندهی اتباع غیرمجاز مصمم است چون اینها به قانون ما احترام نگذاشته اند و بدون هماهنگی داخل شده اند. به این علت بدون تعارف، همه اینها از سرزمین، جمع آوری و تحویل دولت متبوعشان می شوند تا به سرزمین خود بازگردند. این عمل، مدون و برنامه وقتی اخراج اتباع غیرمجاز به طور جدی تهیه شده و در حال اجراست. برنامه عملیاتی در استان ها هم تدوین شده و استان ها نیز در حال اجرای آن می باشند.
مبینی با اصرار بر این که برنامه و جدول وقتی اخراج اتباع غیرقانونی به علت آمار متفاوت وجود غیرمجازها در استان های گوناگون، زمانبندی متغیری هم دارد، افزود: افرادی که سیم کارت یا کارت عابربانک یا خانه استیجاری به اتباع غیرمجاز می دهند، افرادی که در طول مسیر در مرز و عمق سرزمین خوابگاه در اختیار اتباع غیرمجاز می گذارند، دارندگان خودروهای شوتی که اتباع را به طور قاچاق جابجا می کنند، صرافانی که نقل و انتقال پول اینها را انجام می دهند؛ همه اینها در حال شناسایی و رصد می باشند و قوانین زیاد سخت از جمله مرگ مدنی (محرومیت از خدمات اجتماعی) در این باره پیش بینی شده است و مجازات خواهند شد.
رییس سازمان ملی مهاجرت در جواب به این که چه عمل های بازدارنده ای برای بازنگشتن اتباع غیرمجاز بعد از طرد آنان وجود دارد، گفت: یک بسته سیاستی برای این مطرح پیش بینی شده است. در قبل هنگامی افراد طرد می شدند مشخصات بیومتریک آنان ثبت و داخل بانک اطلاعات ما نمی شد. اکنون همه افرادی که طرد می شوند در اردوگاه ها، چه در مبدا و چه در مقصد، ثبت بیومتریک می شوند. یعنی تاثییر انگشت، مختصات چهره و عنبیه چشم، ثبت می بشود. با اهمیت ترین کار در این برنامه این است که بدانیم یک نفر چند بار به سرزمین آمده یا از آن رفته؛ این را پیش تر نداشتیم و اکنون تشکیل شده است.
مبینی در ادامه گفت: دومین عمل، او گفت و گو قانونی و قضایی است یعنی پیش تر، قوانین ما طوری نبوده است که پیش بینی نوع مجازات افرادی را داشته باشد که با وجود طرد شدن، برای بار دوم و زیاد تر به طور غیرمجاز داخل سرزمین می شوند. مجازات پیش بینی شده اسبق، طرد مجدد می بود و این تسلسل باطل ادامه می یافت اما به تازگی طرحی آماده شده که تشدید مجازات برای هر بار ورود غیرقانونی در آن پیش بینی شده و قرار است مرحله های تصویب خود را در مراجع قانونی طی کند. در این مطرح، جریمه نقدی، حبس، محرومیت از خدمات اجتماعی و مرگ مدنی، جزو مواردی است که در مجازات ها، پیش بینی کردیم.
وی اظهار داشت: کارگروهی به ریاست قوه قضاییه و قسمت حقوقی همه دستگاه های ذی نقش، راه اندازی شده تا قوانین اتباع را مورد بازنگری قرار دهند. این به منظور وحدت رویه و هماهنگی همه جانبه تر است.
رییس سازمان ملی مهاجرت درمورد این که چرا تراکم وجود اتباع افغان در اطراف پایتخت زیاد تر است، گفت: عامل اول سیاستی است که تعیین و اظهار شده که از مجموع ۳۱ استان، ۱۶ استان نباید به هیچ وجه تبعه داشته باشد اما هیچ کس در این باره نمی گوید که در این استان ها، وجود اتباع ممنوع است.
مبینی در ادامه گفت: در آن ۱۵ استانی که اتباع مجاز می توانند وجود داشته باشد هم اجازه وجود اتباع را در کل استان نداده ایم؛ اتباع (مجاز) به این سیاست، احترام گذاشتند و دقیقا در نقاطی که ما اشکار کردیم، مستقر شده اند و این به معنی آن نیست که برخی از اتباع، ورود غیرقانونی به جاهای دیگر نداشته اند اما آمارشان زیاد کم است.
وی در ادامه افزود: اتباع مجاز خارجی از آنجا که به سیاست ها احترام گذاشتند و به این شهرستان ها آمدند، دیگر برایشان سقف معینی از حیث تعداد، اشکار نشده است برای مثال حرف های نشده اگر در شهرستان ورامین، این مقدار جمعیت داریم، به این علت این تعداد از اتباع باید در آن وجود داشته باشند. نتیجه قهری و طبیعی این نوع سیاست، این شده که در برخی شهرستان های ما، تراکم اتباع بالا رفته است اما آنهایی که اغراض سیاسی دارند، جستوجو آن می باشند که این چنین نقاط خاصی را به کل سرزمین تعمیم دهند.
مبینی این چنین تصریح کرد: در ربط با تحول ترکیب جمعیتی، تحت تاثییر جمعیت اتباع خارجی در سرزمین اگر بخواهیم مقدار زاد و ولد در یک نقطه را ملاک بگیریم می توان او گفت که برای مثال در یک محدوده، ۲۰ تا ۲۵ نفر از ۱۰۰ نوزاد متولد شده از اتباع می باشند اما اگر بخواهیم نسبت زاد و ولد اتباع را با مقدار زاد و ولد کل سرزمین قیاس کنیم کمتر از یک درصد است. همه این آمارها حاضر است.
او همین طور گفت: درمورد آمار جرایم نیز، نسبت شبیهی داریم. جرم های ارتکابی اتباع مجاز و غیرمجاز، کمتر از نیم درصد مجموع جرایم ارتکابی در کل سرزمین است.
وی در ادامه در جواب به برخی شبهات درمورد وجود دیدنی اتباع افغانستانی در مترو و اتوبوس های درون شهری گفت: اتباع افغانستان، به علت نداشتن تمکن مالی ملزوم، به طور عمده از مترو و اتوبوس منفعت گیری می کنند. به این ترتیب، بخشی از این اتباع در مترو، دیدنی به نظر می آیند. اگر اینها در کل استان تهران پخش شوند دیگر این اتفاق تراکمی را ناظر نخواهیم می بود.
مبینی افزود: هنگامی محدودیت تشکیل شده است و آنها (اتباع خارجی مجاز) هم احترام می گذراند، نباید در بازی دشمن برای بزرگنمایی موثر این نوشته قرار بگیریم. بزرگ کردن این نوشته، با اهداف و اغراض خاص سیاسی جستوجو می بشود که به جستوجو افغانستان ستیزی و افغان هراسی در سرزمین است. افرادی که این کار را می کنند می خواهند از این آب گل آلود ماهی بگیرند؛ نه دلشان به حال ملت ما می سوزد و نه به حال مهاجرین و اتباع. این نیاز به هوشیاری همزمان مسئولان و مردم شریف ایران دارد.
برنامه سیاستی وزارت سرزمین برای ساماندهی خدماتدهی اتباع
رییس سازمان ملی مهاجرت درمورد برنامه های سیاستی وزارت سرزمین برای ساماندهی خدمات دهی به اتباع اظهار داشت: در این عرصه مطرح جامعی در دستور کار است تا بر پایه آن خدمات ارایه شده حساب شده باشد.
مبینی با اصرار بر این که تا وقتی که اتباع ساماندهی نشوند، نمی توان خدمات را ساماندهی کرد، افزود: برای این منظور در چند حوزه، برنامههای سیاستی وزارت سرزمین را تدوین کردیم که در سازمان ملی مهاجرت آماده شده و در کمیسیون ساماندهی، باید این مطرح، تصویب و ابلاغ بشود. در این مطرح، همه خدماتی که می دهیم، محاسبه شده است و یکی بعد از فرد دیگر در کمیسیون ساماندهی نقل می بشود که آنجا یا نهایتا در شورای اقتصاد یا دستگاه های ذیصلاح، تصمیم گرفته بشود.
وی درمورد این که در شبکه های اجتماعی نقل شده که اتباع افغان جای نیرو کار ایران را گرفته اند، گفت: برتری برای ما، نیروی کار ایرانی است. نه تنها هیچ مجوزی برای منفعت گیری از اتباع خارجی به جای نیروی کار ایرانی صادر نشده که خود وزارت سرزمین و سازمان ملی مهاجرت با این چنین کاری ناموافق است.
مبینی افزود: ساماندهی بازار کار مرتبط با اتباع، یکی از عمل های سازمان ملی مهاجرت است که با همکاری وزارت کار در حال تدوین است. با وزارت کار هماهنگی کردیم و گفتیم اطلس مشاغل وزارت کار انتشار بشود. اگر جایی ما نیروی کار ایرانی نداشته باشیم، اجازه می دهیم که از اتباع منفعت گیری بشود.
رییس سازمان ملی مهاجرت خاطر نشان کرد: می توانیم برسی و قیاس کنیم تا اشکار بشود فرق آمار بیکاری در استانی که نیروی کار تبعه وجود دارد با استان هایی که اتباع در آنها وجود ندارند چه مقدار است. باید سوال کرد برخورد افراطی با این نوشته چه دردی را دوا می کند؟
سه دستاورد طرد اتباع غیرمجاز
رییس سازمان ملی مهاجرت درمورد این که چه مقدار امکان رصد امنیتی اتباع افغان غیرمجاز وجود دارد، اظهار داشت: این که برخی می گویند امکان رصد امنیتی اتباع افغان غیرمجاز، محل انتقاد است، سخن درست و منطقی است اما هنگامی ساماندهی کنیم و اقداماتی شامل شناسه اتباع، ثبت مشخصات هویتی، اخد آثار بیومتریک همانند تاثییر انگشت، عنبیه چشم، اسکن چهره در کنار اعطای سیم کارت و کارت عابربانک اتباع را انجام دادیم، این مشکل را می توان رفع کرد.
مبینی اظهار داشت: با این حال تا هنگامی که این زیرساخت ها را تشکیل نکرده باشیم این عیب که امکان رصد امنیتی اتباع غیرمجاز وجود نداشته باشد، سخن درست و انتقاد بجایی است. خوشبختانه این زیرساخت ها، بعضا تشکیل شده یا در حال تشکیل است.
او گفت: از مجموع ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تبعه، ۲ میلیون نفر ساماندهی شده اند؛ کارت های نزدیک به یک میلیون نفر در حال تحویل است که برای نخستین بار شامل سیم کارت، کارت هویت و نیز کارت عابربانک است. این اتفاق، پایه مهم و شالوده بقیه ساماندهی ها است. هنگامی ما سیم کارت یا عابر بانک ندهیم طبیعتا به سمت کار غیرمجاز می رود.
رییس سازمان ملی مهاجرت اصرار کرد: مساله غیرمجازها تقریبا همه شده است؛ هنگامی اکثریت قریب به اتفاق اتباع غیرمجاز را از سرزمین طرد کنیم سه اتفاق می افتد؛ نخست این که دیگر مهاجران غیرقانونی می بینند که اراده نظام محکم است و تعارفی ندارد. دوم این که غیرمجازها از سرزمین طرد می شوند و دستاورد سوم این است که با ساماندهی معقول و متعارف، شرایط قانونی گسترش خواهد یافت.
منبع :
ایرنا
منبع