به نقل از مهتاب من، بودجه سال ۱۴۰۳ نیز با سرنوشتی محتوم شبیه بودجه سنوات قبل دولت، اولا ناهماهنگی بین بودجه و برنامه مصوب مدام خود رنج‌آور بوده مستند؛ این‌بار اما، تا این مدت خود برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت و گسترش اقتصادی سرزمین، به تصویب نهایی و ابلاغ نرسیده است!

این خود یک کاستی بزرگ و مانع مضاعف می‌تواند باشد. ثانیا برنامه و بودجه‌ها اساسا چون با رویکرد حاکمیت ملی و در عمل همه شمول و به طور هماهنگ بین کارشناسان دو حوزه دولت و مجلس تنظیم و تدوین نمی‌شوند، در لوایح به یک گونه و میانه رسیدگی و تصویب در صحن مجلس  به طوری دیگر دستخوش تحول و تحولِ واگرا با نسخه اولیه می‌گردند. ثالثا از همین عزیمتگاه دچار مصایب متعدد شده، در اجرا انطباق نمی‌یابند و در مسیر تحقق، بین اجرای دولت و نظارت مجلس به کسری، امتناع و انسداد و رانت و هدر رفت منبع های منتهی می‌گردند. 

بودجه سال آینده، از هم‌اکنون با تمرکز دولت روی تامین منبع های مالی جهت جبران کسری بودجه است. شوک‌های تورمی بالای ۵۰درصدی، فشارهای مالیاتی در حوزه‌های گوناگون کسب و کار، مالیات بر درآمد، مالیات بر حقوق کارکنان، مسکن، ماشین که تاب‌آوری در برابر استرس‌های تورمی را ندارند و ازسوی دیگر بحران مدیریت مالی بر سر کالاهای یارانه‌ای سبد استراتژیک معیشت مردم سایه شوم خود را افکنده است.

بحران حامل‌های انرژی و سوخت بنزین

این چنین در صدر آنها، بحران حامل‌های انرژی و سوخت بنزین که تازه از طریق سوخت‌های گوگردی با مازوت‌سوزی و فاقد کیفیت ملزوم است! در واقع زیست طبیعی شهروندان را مختل و سلامت نسل‌های آینده را نیز به ‌طور جد تخریب و تهدید نموده است! (آمارهای رسمی مرگ و میر‌های ناشی از آلودگی هوای کلانشهرها و شهرهای بزرگ و این چنین کیفیت سوخت خودروها، خود گواه بر این مدعاست).

اکنون مردم ناظر آن می باشند که مبحث مالیات نیز یک گونه مضاعفی به وجود اورده است. گرچه مالیات به خودی خود اثرات ضد تورمی خواهد داشت، لیکن در شرایط تداوم تورم دو رقمی با اظهار رسمی دولت در حد ۴۰ درصد و در حقیقت با قابلیت انتظار حداقل ۵۰ درصد دوگانه ناهمواری است برای دولت و ملت ایران؛ یعنی در ازای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت با رشد سالانه ۵۰درصدی و تغییرات و نارسایی در رابطه معافیت‌های مالیاتی در برخی کالاها و خدمات معاف از مالیات که برای پیشرانی اقتصاد پروژه‌ها تنظیم خواهد شد؛ در کنار امکان تاب‌آوری مردم و بنگاه‌های اقتصادی برای واجد بودن تحقق سیاست‌های مالیاتی دولت، نوعی نافرجامی را از هم‌اکنون حکایت می‌کنند.

در نتیجه اخذ مالیات‌های سنگین نسبت به سال‌های قبل، فشارهای مضاعفی است بر دوش ملت؛ که خود خسته از تورم دو رقمی در کشیدن بار زندگی بر دوش‌شان می باشند و این سال‌ها دارند با سیلی صورت‌شان را سرخ نگه می‌دارند.

کوچک کردن هزینه‌های جاری دولت سیزدهم

یقیناً هوشیاری حاکمیت یکدست در کوچک کردن هزینه‌های جاری دولت سیزدهم و بستن بودجه به طور انقباضی، با افت فزاینده‌تر نسبت به رشد دو سال قبل؛ سال اول (رشد بودجه ۱۴۰۰ معادل ۱۲۴%) و سال دوم (رشد بودجه ۱۴۰۱ معادل ۵۰ درصد) داشته است. با این قرینه‌سازی، افزایش قیمت‌ها تا ۴۶ درصد و حس آثار تورمی ناشی از تصمیمات و عمل های ناپخته و خام و از طرفی لمس کسری‌های بودجه در سال‌های مزبور، توخالی بودن شعارها را اثبات و او را به فهمیدن حقیقت اجتناب‌ناپذیرِ کم کردن شدت و نرخ رشد تورم رسانیده است!

منبع های عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۶.۷درصدی به ۲۴۲۹ هزار میلیارد تومان (همت) و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹درصدی به ۱۴۹۵ همت پیش‌بینی شده است. فروش نفت هم در لایحه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال قبل افت ۱۶درصدی داشته است. پیش‌بینی رشد منبع های عمومی دولت با ۲/۱۸ درصد رشد از ۲۰۸۲ همت در سال ۱۴۰۲ به ۲۴۶۲ همت در سال ۱۴۰۳ در حوزه درآمدها تخمین زده شده است. این موارد شامل: رشد ۹/۴۱ درصد از ۱۰۵۴ همت در سال ۱۴۰۲ به ۱۴۹۶ همت در سال ۱۴۰۳ و افت ۶/۱۱ درصد واگذاری دارایی‌های اندوخته‌ای از ۷۳۲ همت در سال ۱۴۰۲ به ۶۴۷ همت در سال ۱۴۰۳ و یقیناً افزایش ۹/۷ درصد واگذاری دارایی‌های مالی از ۲۹۶ همت در سال ۱۴۰۲ به ۲۴۶ همت در سال ۱۴۰۳ است.

این چنین مطابق جدول اعلامی بودجه ۱۴۰۳ سقف درآمدهای دولت و تراز عملیاتی، با بهبود نرخ رشد تراز عملیاتی منفی ۳۲درصدی پیش‌بینی شده است. اما این که آیا دولت بر پایه مبنای اندازه‌های واقعی اقتصادی، اندازه خودش را به مقدار ۳۰ درصد کوچک‌تر کرده است یا خیر؟! باید مشاهده کرد این کوچک شدن اندازه‌های اقتصادی دولت از منبع های قسمت اندوخته‌گذاری بوده که ضدتورم است یا فقط نوعی قیمت اسمی و غیرقابل تحقیق است! یا تحقق منبع های قسمت درآمدهای مالیاتی نیز که مانع گسترش تورم بوده، چه مقدار از پیش‌بینی‌های بودجه‌ای آن قابل تحقق است؟! 

همه موارد فوق بر پایه مفروضات منبع های و مصارفی است که مطابق جدول شماره ۶ بودجه سال سپس، پیش‌بینی شده که اولا در آن واحد ارز از دلار به یورو تحول یافته است. مقدار صادرات نفت خام و میعانات ۱.۳۵۰.۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار) بشکه در روز با قیمت هر بشکه نفت صادراتی معادل ۶۵ یورو تخمین زده شده است. اما آنچه که تا به امروز ملموس بوده است، دست‌کم در بهترین حالت با تورم ۵۰ درصد، افزایش حقوق ۲۰ دصد و سختی مضاعف با اعمال مالیات افزایشی بیشتر از ۵۰%؛ تحقق کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم تا نزدیک به ۳۰ درصد دیگر در سال آتی قابل تخمین است!

منبع :


مطمعن