به گزارش خبررسان، فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با این خبررسان به تحلیل وضعیت گروههای بانکی در بورس تهران پرداخته و بر اهمیت تمایز بین نرخهای ارزی مختلف تأکید داشته است.
تحلیلگران چرا با نرخ دلار آزاد اشتباه میکنند؟
آقابزرگی بیان کرد که بسیاری از تحلیلگران برای ارزیابی سهام گروههای ریالی از نرخ دلار بازار آزاد استفاده میکنند که این رویکرد با خطاهای اساسی روبروست. او توضیح داد که اولا منبع معتبری برای دریافت نرخ اصلی دلار آزاد وجود ندارد و ثانیا تفاوت چشمگیری بین تأثیر نوسانات نرخ ارز در سامانه نیما و بازار مبادلات ارزی با نوسانات بازار آزاد بر سودآوری شرکتهای پذیرششده وجود دارد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد نرخ موثری که بر درآمدزایی و سودآوری شرکتهای عضوی شاخص هموزن تأثیر میگذارد، نرخ ارز در بازار مبادلاتی و نیما است، نه دلار بازار آزاد. سودآوری شرکتهایی که در شاخص هموزن وزن سنگینی دارند، مستقیما به نرخ ارز نیما گره خورده است و به نرخ بازار آزاد ربطی ندارد.
تناقض شاخص هموزن و دلار آزاد در پنج ماهه اول ۱۴۰۲
آقابزرگی با استناد به دادههای پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ این تناقض را تشریح کرد شاخص هموزن تا اردیبهشت امسال حدود چهل و نه درصد رشد یافت در حالی که نرخ دلار آزاد در این مدت تنها ده درصد کاهش یافته بود. اما پس از آن بازدهی شاخص به نقطه صفر رسید و روند اصلاحی آغاز کرد، در حالی که دلار آزاد کاهش شدیدی تجربه نکرده بود.
او نتیجه گرفت اگر بر اساس مقایسه نرخ دلار آزاد با شاخصهای بورسی استنتاج شود که سود گروههای بانکی نسبت به کاهش نرخ ارز جلوتر یا عقبتر بوده، نتیجهای قابل قبول و علمی به دست نخواهد آمد.
نرخ تسعیر ارز بانکها و فاصله با واقعیت بازار
در مورد نرخ تسعیر ارز برای بانکها، آقابزرگی به آخرین نرخ اعلامی بانک مرکزی در اواخر اسفند سال گذشته اشاره کرد که حدود بیست و پنج هزار تومان تعیین شده بود. این رقم فاصله قابل توجهی با سه نرخ آزاد، حواله و نیما دارد. او پرسید که آیا این رقم برای تسعیر داراییهای ارزی بانکها منطقی است و چه نرخی مناسبترین قیمت را داراست.
این تحلیلگر معتقد است که علیرغم اذعان بسیاری از مسئولان به عدم اعتبار نرخ دلار آزاد، در عمل حتی در سال جاری پیش از تدوین فرمول نرخ خوراک گاز برای صنایع، شرکتهای پتروشیمی و پالایشی بر اساس نرخ ارز آزاد تسعیر میشدند. او سوال کرد اگر نرخ دلار آزاد درست نیست، چرا برای محاسبه نرخ خوراک هفت هزار تومانی از آن استفاده میشد؟
چالش دوگانه نرخها فروش ارز با نیما، خرید با آزاد
آقابزرگی به تشریح چالش ساختاری پرداخت نرخ تسعیر ارزی برای بانکها و صنایع به صورت دستوری تعیین شده و شرکتهای صادراتمحور، به ویژه آنهایی که وابستگی بیشتری به دولت دارند، موظفاند ارزهای خود را با نرخ نیما تحویل دهند. اما تمام مواد اولیه و خوراکی که این شرکتها نیاز دارند، با نرخ بازار آزاد محاسبه و خریداری میشود.
وی این موضوع را یک پتانسیل بالقوه برای بانکها و صنایع دانست در زمانی که دولت کنترل خود را بر این مکانیزم رها کند، بانکهایی که منابع و داراییهای ارزی داشته باشند، از پتانسیل سودآوری بالایی برخوردار خواهند شد.
نرخ ارز دولتی عقبماندهترین نرخ از سال ۱۳۷۷ تا ۱۴۰۱
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به دادههای تاریخی اظهار داشت اگر نوسانات قیمت ارز از سال ۱۳۷۷ تا ۱۴۰۱ بررسی شود، مشخص میشود که عقبماندهترین نرخ نسبت به شاخصهای بورسی، تورم، دلار آزاد و مسکن، مربوط به نرخ ارز دولتی است. بنابراین نرخ تسعیر ارز یکی از ایرادات موجه و قابل پذیرش ذینفعان بازار سرمایه است که به صورت دستوری مانع افزایش سودآوری شرکتها شده است.
سیاست کنترل نرخ ارز تقویت پول ملی یا سرکوب تولید؟
آقابزرگی در بخش پایانی تحلیل خود به ابهام بنیادین در سیاستهای کلان اشاره کرد طبیعتا دولت به عنوان بزرگترین مصرفکننده ارز، بهترین تصمیم را به نفع خود میگیرد تا شرکتها و صنایعی که ذخایر ارزی دارند، باید ارز خود را به ارزانترین قیمت در اختیار دولت قرار دهند.
او پرسید آیا سیاست تقویت پول ملی در سطح کلان، رشد اقتصادی را به سمت بهبود هدایت کرده یا آن را تضعیف کرده است؟ سیاست کنترل نرخ ارز در راستای تقویت پول ملی، صرفا سرکوب تولید و صادرات و تشویق به واردات تلقی شده است. بنابراین حاصل عدم رشد اقتصادی در ده سال گذشته، یکی از دلایل اصلی ورود این ایراد به سیاستهای ارزی است.




