به نقل از مهتاب من، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در این اطلاعیه نوشت: بر پایه برداشت‌های غلط از یک مصوبۀ مهم، شفاف‌ساز و ضدفساد مجلس در لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳، برخی رسانه‌ها عمل به فضاسازی و انتشار کردن محتوای غلط و خلاف واقع علیه این مصوبه کرده‌اند.

بر پایه لایحۀ دولت برای قانون بودجۀ ۱۴۰۳ و مصوبۀ مجلس در بند «ج» تبصرۀ ۶ این لایحه، «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا آخر اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌بشود، زیاد تر باشد، اثبات درآمدی‌نبودن تراکنش‌ها و ارائۀ اسناد و مدارک به‌عهدۀ صاحب حساب می‌باشد.

منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی سرزمین به‌گفتن حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد». برخی به‌نادرست این‌طور برداشت کرده‌اند که مطابق این مصوبه هرکس سال آینده مقدار واریزی به کارت‌های بانکی‌اش نسبت به قبل افزایش یابد باید مالیات پرداخت کند، درصورتی‌که این برداشت کاملاً غلط و خلاف مصوبه است.

مقصد این مصوبه جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های عادی و شفاف‌سازی درآمد برخی مشاغل است که عمدۀ فرارهای مالیاتی توسط آن‌ها انجام می‌شد و تراکنش‌های درآمدی خود را به‌صورت کارت‌به‌کارت به حساب‌های شخصی واریز می‌کردند. این دسته از صاحبان مشاغل تا بحال به راه حلهای گوناگون از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند، ازجمله عدم منفعت گیری از کارت‌خوان و الزام مشتری به واریز هزینه‌ها به‌صورت کارت‌به‌کارت یا نقدی (برای مثالً بیماران، خریداران ماشین، مسکن یا موکلان و…)، و حتی عمدۀ تراکنش‌های درآمدی‌شان به حساب‌های غیرتجاری بوده است. درحقیقت این مصوبه هیچ‌ ارتباطی با مردم عادی و عموم اصناف ندارد و فقط شامل این دستۀ خاص از صاحبان مشاغلی است که تا بحال با حقه‌بازی و دورزدن قانون، از شفاف‌شدن درآمدهای هنگفت خود سر باز زده‌اند.

این چنین، برخلاف ادعاهای غیرواقعی نقل‌شده این‌طور نیست که هرکس درآمدش نسبت به سال قبل افزایش یابد، مشمول این مصوبه می‌بشود. بلکه مطابق همین مصوبه، «شورای پول و اعتبار مکلف است تا آخر اردیبهشت ماه سال آینده» اشکار کند که حساب‌های بانکی افراد با چه مشخصاتی تجاری شناخته می‌بشود. به‌گفتن نمونه، هم‌اکنون حساب‌هایی که در ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع این واریزی‌ها بیشتر از ۳۵ میلیون تومان باشد، مشمول این مصوبه خواهد شد. این یعنی اگر یک حساب ۹۹ تراکنش درآمدی داشت و مجموع آن از ۳۵ میلیون تومان زیاد تر باشد، شامل قانون نمی‌بشود یا اگر حسابی در یک‌ ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشت، اما مجموع واریزی‌ها ۳۴ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان شد باز هم شامل مصوبه نمی‌بشود، چرا که مطابق قانون باید هر دو شرط تعداد تراکنش و مجموع درآمد در ماه توامان محقق بشود.

به این علت، همۀ مثال‌ها و ادعایی که برای این مصوبه در فضای رسانه‌ای و مجازی نقل و مدعی شده که مطابق آن هرکس حتی یک میلیون تومان افزایش درآمد داشته باشد باید مالیات بدهد، افترا محض بوده و به گمان زیادً مقصد آن تخریب دولت و مجلس و ناامیدی مردم از شراکت در انتخابات است.

روابط عمومی مجلس همچون همیشه از همۀ رسانه‌ها خواست می‌کند، سپس از بازدید کارشناسانه و تخصصی مصوبات، نسبت به انتشار کردن آن عمل کنند تا مبادا اطلاعات غلط به مخاطبان خود اراعه دهند. در این عرصه، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی نیز به‌همانند قبل آمادگی دارد نسبت به از بین بردن ابهامات و جواب به سؤالات رسانه‌ها و خبرنگاران عمل کند.

منبع :


ایرنا