مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، دولت و دستگاه های نوشته ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی، مجازند نسبت به ۱۱ میلیارد یورو برای واردات فقطً کالاهای اساسی کشاورزی، دارو، و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اطفال و مواد اولیه به نرخ ترجیحی عمل کنند.

تخصیص ارز جهت واردات اقلام

فوق، توسط سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی ابلاغ می گردد.

پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در همین ربط با پافشاری براینکه نرخ دلار برای کالاهای اساسی روی نرخ های ترجیحی خواهد می بود چون به معیشت و سلامت مردم مرتبط است اما تلاش براین است غیراز او گفت و گو های ترجیحی به سمت بازار واحدی برویم تا ارزهای توافقی را منفعت گیری کنیم یقیناً این به معنی دفعتا واحده نیست بلکه امری است که اغاز شده و به آرامی به سمت آن می رویم. یقیناً این جزو سیاست های بانک مرکزی است.