مهتاب من: تغییری در هزینه پرداختی بیماران رخ نخواهد داد و مدل تازه تخصیص یارانه دارو، پرداخت مستقیم یارانه به شهروندان را جانشین پرداخت به تولیدکنندگان می‌کند. این تحول جهت شفافیت مالی، افت قاچاق دارو و بهبود فراهم آن خواهد شد.

شاهرخ رامین، نماینده مجلس با گفتن این نوشته درمورد گمان افتو افزایش قیمت دارو در سال تازه پافشاری کرد که هیچ دلیلی برای نگرانی وجود ندارد و مدل تازه تخصیص یارانه دارو، تغییری در هزینه پرداختی بیماران تشکیل نخواهد کرد.

وی در توضیح این تحول او گفت: تا بحال برای مثال دولت برای داروی هزار تومانی، ۹۰۰ تومان را به‌صورت ارز یارانه‌ای به تولیدکنندگان پرداخت می‌کرد و مردم و بیمه‌ها تنها ۱۰۰ تومان از این مبلغ را فراهم می‌کردند؛ اما در مدل تازه، قیمت دارو هم چنان هزار تومان باقی خواهد ماند، با این تفاوت که دولت یارانه را مستقیماً به

شرکت‌های دارویی پرداخت نمی‌کند، بلکه ۹۰۰ تومان را به‌صورت اعتبار به حساب شهروندان واریز خواهد کرد.

رامین اشاره کرد: در این سیستم، زمان خرید از داروخانه، این مبلغ به‌طور خودکار از اعتبار فرد کسر شده و مردم و بیمه‌ها هم چنان همان ۱۰۰ تومان را پرداخت خواهند کرد. 

به حرف های این نماینده، این تحول علتخواهد شد که پول یارانه مستقیماً به دست مصرف‌کننده برسد، جلوگیری از قاچاق و هدررفت دارو را ممکن ساخته و نظارت بر مصرف آن را افزایش دهد.

رامین این چنین تصریح کرد که در روش قبلی، تولیدکنندگان دارو از یارانه ارزی منفعت‌مند می‌شدند، اما اشکار نبوده است مواد اولیه دارویی چطور فراهم شده و چطور مصرف می‌شود. در مدل تازه، چون هزینه دارو به‌صورت شفاف از طریق حساب‌های شخصی پرداخت می‌شود، هم پزشکان در تجویز دارو دقت بیشتری خواهند داشت و هم بیماران دارو را مشابه با نیاز واقعی خود مصرف می‌کنند.

وی

افزود که با این روش، شرکت‌های دارویی می‌توانند آزادانه مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کنند، بدون آنکه به محدودیت‌های تخصیص ارز دولتی وابسته باشند. در نتیجه، انتظار می‌رود که مشکلاتی همانند افتبرخی داروها افت یابد و روال فراهم دارو بهبود اشکار کند.

این نماینده مجلس در قسمت فرد دیگر از سخن بگویید‌های خود با اشاره به تأثیر تحریم‌ها بر بازار دارو او گفت: تحریم‌ها نوشته جدیدی نیستند و سال‌ها است که با آن‌ها روبه رو بوده‌ایم. اگر دارویی قابلیت تحریم شدن داشت، پیش از این تحریم شده می بود. به این علت، تغییرات تازه ربطی به تحریم‌ها نداشته و تنها نحوه تخصیص منبع های را اصلاح کرده است.

وی در آخر پافشاری کرد که دولت با اجرای این مدل تازه، مدیریت بهتری بر منبع های مالی خود خواهد داشت و از هدررفت و سوءمدیریت جلوگیری می‌شود، مشروط بر آنکه دستگاه‌های اجرایی نیز ماموریت های خود را به درستی انجام بدهند./اکو ایران