>> بررسی نقدی سیاستهای جمعیت: هزینههای کلان با نتیجه منفی و کاهش نرخ تولد > عباس عبدی در ی

>> بررسی نقدی سیاستهای جمعیت: هزینههای کلان با نتیجه منفی و کاهش نرخ تولد > عباس عبدی در ی

>> بررسی نقدی سیاستهای جمعیت هزینههای کلان با نتیجه منفی و کاهش نرخ تولد > عباس عبدی در یادداشتی تحلیلی به بررسی یکی از پرهزینهترین و در عین حال کمنتیجهترین سیاستهای دولت جدید پرداخته است. او این طرح را بزرگترین دستاورد منفی دولت توصیف میکند که با همکاری کامل مجلس محقق شده و اوج بیتناسبی بین درک مسایل اجتماعی و راهکارهای پیشنهادی را نشان میدهد.

بودجه عظیم، نتیجه معکوس یکی از ستونهای اصلی بودجه سال ۱۴۰۲، اجرای طرح جوانی جمعیت بوده است. در بودجه سال جاری حداقل ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار مستقیم برای این منظور پیشبینی شده، حال آنکه بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۲ حتی کمتر از سال ۱۴۰۱ تعیین گردیده است. اگر ردیفهای غیرمستقیم، وامهای ارزان، تسهیلات خودرو و سایر تسهیلات جانبی را نیز محاسبه کنیم، این طرح به یکی از بزرگترین اقلام بودجهای کشور تبدیل شده است.

فر بوده که نسبت به ۵۳۷ هزار و ۱۲۷ نفر در سال ۱۴۰۱ و ۵۳۳ هزار و ۸۸ نفر در سال ۱۴۰۰، کاهش محسوسی را نشان میدهد.

این کاهش حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفره در مقایسه با سال گذشته و ۸ هزار و ۵۰۰ نفره در مقایسه با سال ۱۴۰۰ است. هزینه هر کودک کمتر متولد شده یک میلیارد تومان تحلیل عبدی نشان میدهد که با در نظر گرفتن کاهش پیشبینی شده برای شش ماهه دوم سال، دولت و مجلس سالانه حداقل ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه کردهاند، در حالی که تعداد متولدین حدود ۲۵ هزار نفر کاهش یافته است.

این یعنی هزینه هر کودک کمتر متولد شده، حدود یک میلیارد تومان برآورد میشود. علاوه بر کاهش کمیت، میانگین سن مادران در اولین زایمان نیز به شدت افزایش یافته است.

بر اساس این تحلیل، قانون افزایش جمعیت و تدابیر اجرایی آن، هیچ ارتباط منطقی با انگیزههای واقعی فرزندآوری نداشته و بیشتر شبیه به فروش بند تنباکو در مغازه تنباکو فروشی بوده است. ترکیب توزیع پول، رانت، وام و مقررات مجازاتی نه تنها زاد و ولد را افزایش نداده، بلکه با برهمزدن زندگی مردم، روند نزولی آن را تسریع کرده است.

سیاست پنهانکاری آمار و عدم پاسخگویی راهحل دولت در برابر این شکست، توقف انتشار آمارهای هفتگی سازمان ثبت احوال، انتشار قطرهچکانی دادهها و امید به فراموشی افکار عمومی بوده است. این عدم شفافیت از همان ابتدا نشاندهنده آگاهی مسئولان از نتیجه منفی سیاستهاست.

متأسفانه پاسخ منفی به نظر میرسد و اصرار بر ادامه راه اشتباه، ویرانگرتر از خود سیاست نادرست است. >>